ردّا على كلام لرئيس الجمهورية ميشال عون، قال رئيس مجلس النواب نبيه برّي في بيان: تبيانا الى ما ورد عن لسان فخامة رئيس الجمهورية لرئيس واعضاء المجلس الدستوري فإن دور هذا المجلس هو مراقبة دستورية القوانين دون ان يتعداها الى تفسير الدستور الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه، وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف بعد نقاش خُتِم بإجماع في الهيئة العامة، اقتضى التصويب.
في السياق، أدلى النائب المستقيل مروان حماده بالآتي:
“خرق جديد للدستور ارتكبه رئيس الجمهورية صباح اليوم بكلامه الموجه الى المجلس الدستوري، في محاولة منه لنزع سلطة تفسير الدستور من المجلس النيابي.
بالإذن من فخامته ومستشاريه الضليعين في هذا الأمر، هناك فارق كبير بين دستورية القوانين المولج بتفسيرها المجلس الدستوري، وبين تفسير الدستور ومواده الذي لو خرج من المجلس النيابي سيطيح بفصل السلطات وكل التوازنات المؤسساتية، ويعيدنا برعاية العهد الميمون الى الحرب الأهلية”.
وكان الرئيس عون قد ذكر أن دور المجلس الدستوري لا يجوز ان يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الإصلاحات التي وردت بوثيقة الوفاق الوطني التي أُقرت في الطائف عام 1989.
برس361