جنبلاط يهاجم الحزب والتيار ويوزّع اتهامات التعطيل..

0 34
يمارس وليد جنبلاط رئيس الحزب الاشتراكي لعبته المفضلة التي تقتصر على إلقاء تنظيراته السياسية في الوقت الضائع، علّه يجد من يصدقها.

ففي حديث لجريدة «الأنباء»، صرّح جنبلاط بأن الحزب الاشتراكي هو الوحيد في المواجهة، من دون أن يوضح مواجهة من، ما دام هو أحد أركان «المافيا» التي أوصلت البلد الى الإفلاس والانهيار الشامل، ليتحدث بعدها عن إعداد كتلته ملفاً عن الكهرباء وتوجهها الى النيابات العامة لكن «القضاء ليس مستقلاً».

ويتعجب “البيك” من عدم انضمام أي من الجماهير اليه في هذا الملف الذي ظهر صدفة بعد فتح التيار الوطني الحر ملف وزارة المهجرين. من ناحية أخرى، هاجم جنبلاط حزب الله، أو «إيران متمثلة بحزب الله»، مشيراً الى استفادة الحزب من الفراغ في لبنان، و«تركيبه أجهزة ATM في مناطقه تمكّن من سحب مبلغ يصل إلى حد الـ5000 دولار نقداً، والمواطن اللبناني العادي يذهب إلى المصارف، ولا يستطيع سحب إلا كمية قليلة جداً بالعملة اللبنانية وبعد الواسطة. أما هم فنراهم مرتاحين».

ما سبق دليل آخر على «الكذب» الجنبلاطي بحديثه عن الصراف الآلي التابع لمؤسسة القرض الحسن التي لا توزّع دولارات على المارّة، بل تمنح زبائنها قروضاً لقاء رهنهم لكمية معينة من الذهب.

أما حكومياً، فيحمّل زعيم المختارة مسؤولية عدم البت به الى «عون والحريري وحزب الله، ولا ننسى أن التيار الوطني الحر فريق أساسي، كما وقعت أخطاء من قبل الحريري أنه يريد أن يفرض على ميشال عون أسماء معينة، فهناك خلاف حول الأسماء بحسب الظاهر، كما هناك خلاف حول الوزارات».

وانتقد إصرار الحريري على اختصاصيين، فـ«اختصاصي وغير مُلمّ بالسياسة أمر ليس بالسهل في لبنان. يمكن أن يكون اختصاصياً في فرنسا وغيرها من البلدان، لكن في لبنان تريد اختصاصيا وقادراً على أن يفرض رأيه السياسي».

على طريقة جنبلاط نفسها، أتى تصريح النائب نجيب ميقاتي الذي دعا الى «تشكيل الحكومة وليحدد مجلس النواب موقفه من منح الثقة لها أو عدمه».

أي إنه يطلب من رئيس الجمهورية البصم على تشكيلة الحريري من دون أن يلعب أي دور في هذا السياق.

واعتبر «أن تصرّف الرئيس عون يوحي وكأنه جزء من فريق سياسي وليس حكَماً، أو كأنه ما زال رئيساً للتيار الوطني الحر، ويتطلع الى سدة الرئاسة، ورئيس التيار الوطني الحر يتصرف وكأنه رئيس للجمهورية»، ليعقّب بعدها بأن على الرئيس «أن يقتنع بأنه ليس شريكاً في السلطة التنفيذية، بل فوق كل السلطات، فلننته من سياسة التعطيل المستمرة منذ 1989».

يتجاهل هنا ميقاتي أنه كان لرئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان حصة وزارية من دون أي اعتراض من ميقاتي الذي يبتدع اليوم شروطاً سبق له أن أجازها لنفسه.

وفي مقابلته مع المؤسسة اللبنانية للإرسال، أكد «أنه لا ينصح الرئيس الحريري بالاعتذار»، مشيراً الى أنه «في حال اعتذر وأعيدت تسميته مجدداً، فحتماً سنصل الى طريق مسدود، وإلى أزمة حكم، ونكون أضعنا المزيد من الوقت والفرص لمعالجة الأوضاع».

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

361 news