كشف رئيس مركز التقييم الاستخباراتي، الرائد أحمد أوزكان، لمحكمة في بيان.: أن التفجيرات التي وصفت بأنها حوادث في مستودعات الأسلحة العسكرية التركية، كانت مدبرة لإخفاء قضية الأسلحة المفقودة من القوات المسلحة التركية. والتي كانت تمنح لمقاتلي داعش لمحو الآثار التي تربط تركيا بالإرهاب.
وأوضح أوزكان “يعلم الجميع أن حفظ السجلات هو مسألة حساسة للغاية، وأن التقارير مطلوبة لكل سلاح مستخدم. إلا أن الحكومة التركية لجأت لتفجير مستودع كبير للأسلحة، كي تستطيع أن تسجل عددا كبيرا من الأسلحة التالفة جراء الانفجار. وتضيف إليها الأسلحة الممنوحة لمقاتلي داعش. مما أدى لضحايا. فإذا بحثت في الإنترنت وشاهدت المقاطع الدعائية لداعش. يمكنك بسهولة رؤية شعار شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية الوطنية (إم كي أي) على صناديق الذخيرة”.
وأشار أوزكان إلى انفجار دمر مستودع ذخيرة في مقاطعة أفيون قره حصار، الغربية، وقتل 25 جنديا في 5 أيلول 2012. وقتها قلل الجيش التركي من شأن الانفجار، وادعى النقاد أنه إذا كانت هناك محاسبة مناسبة ومراجعة من خلال السجلات العسكرية. ما كان الانفجار ليحدث. كما وقع انفجار آخر في محافظة شانلي أورفا جنوب شرق تركيا في 13 تشرين الثاني 2019. مما أدى إلى إصابة 16 جنديا، قرب الحدود مع سوريا. ووقع انفجار ثالث في جزيرة قبرص. والتي يقع الجزء الشمالي منها تحت سيطرة الجيش التركي، يوم 12 أيلول 2019.
فيما تم التأكد من أن العتاد الذي صنعته شركة “أم كي أي” قد استخدمه داعش في 9 أيلول 2014. عندما ذكرت صحيفة “طرف” أنه تم العثور على ذخيرة تحمل علامة “أم كي أي” بعد قتال بين مسلحي داعش والقوات الكردية في أربيل. ووفقا للتقرير، فوجئ الخبراء الأميركيون الذين فحصوا المكان برؤية العلامة على ذخيرة داعش. وهذا ما عرض الصحيفة للإغلاق في عام 2016، وسجن رئيس تحريرها السابق، المؤلف البارز أحمد ألتان. وكذلك كبير المراسلين الاستقصائيين في الصحيفة محمد بارانس، بتهم ملفقة، وفقا لموقع “نورديك مونيتور”.
وأما عن أوزكان، البالغ من العمر الآن 42 عاما، فقد احتجز في تركيا في 17 تموز 2016 بتهم انقلاب ملفقة. عندما كان في المستشفى في انتظار عملية جراحية ثانية.
