اليوم في لبنان هناك طرفان يتبادلان الاتهامات بفرض الوصاية عليها، حلفاء إيران مقابل حلفاء الولايات المتحدة.
إدارة الرئيس دونالد ترامب، في سعيها إلى تشديد الضغط على «حزب الله»، كانت تتلقّى «نصائح» من بعض حلفائها اللبنانيين والغربيين بعدم الدفع في اتجاه الانهيار اللبناني، لأنّ ذلك سيقود إلى سقوط المؤسسات، فتقوم طهران بملء الفراغ ويقع البلد في قبضتها كلياً.
أما «حزب الله» فهو يجزم بأنّ محور طهران لا تعنيه السلطة ـ بمعناها الضيّق – في الدول التي يتمدّد فيها، وأنّه معني فقط بالمواجهة الكبرى مع «قوى الاستعمار» وإسرائيل.
ويتَّهم «الحزب» خصومه بأنّهم يمنحون واشنطن مبرِّراتٍ للوصاية على البلد والسيطرة على موارده وفرض التسويات التي لا تراعي مصالحه.
و تراهن طهران في هذا الصراع على أن يكون جو بايدن نسخة مكرَّرة من باراك أوباما، وأن يكون تعاطيه مع طهران في الملف النووي ومسائل التسلّح والنفط والاقتصاد مماثلاً لتعاطي أوباما.
هناك احتمالات أن يعقد الطرفان، واشنطن وطهران،صفقة على أسس جديدة تشمل الملفات الإقليمية، بما فيها لبنان المنهار.
وهنا سيتفاهم الأميركيون والإيرانيون على الصيغة التي سيُدار فيها لبنان. وعلى الأرجح، ستُدعى القوى اللبنانية إلى مؤتمر حوار وطني، تحت النفوذ الأميركي ـ الإيراني، ورعاية مشتركة فرنسية – عربية.
المؤتمر سيكون أعمق من «طائف جديد»، لأنّه سيبتّ نقاطاً جوهرية تجاهلها «اتفاق الطائف» في العام 1989، أو هو بَتَّها وبقيت عالقة.
المؤتمر سيستدعي أن يوضع لبنان، لمرحلة معينة، تحت وصاية خارجية، بغطاء دولي وإقليمي شامل.
وهذه الوصاية تكون مهمتها تنفيذ الاتفاق وإعادة بناء البلد ومؤسساته ومرافقه. ووجودها يشكّل ضماناً للقوى المانحة لكي تقدّم المساعدات.
وفي كثير من الأوساط، هناك كلام على الحاجة إلى تدويل الأزمة اللبنانية لفترة معينة.
وبموجب ذلك، تقوم القوى الدولية بإدارة البلد مباشرة، ومن دون المرور بالحكومة والقوى السياسية. وهذا الخيار يحظى بترحيب القوى الغربية وحلفائها في لبنان، لكنه يستفزّ الآخرين.
المثير للقلق هو أنّ الحديث عن الوصايات يمكن أن يبدأ في مكان وينتهي في مكان آخر،كما حصل في سوريا.