قنابل موقوتة في لبنان..وشربل يدعو لشل القضاء! برس361

0 37

لايزال لبنان يعاني من 3 عقد أساسية من الممكن أن تحدد مصيرة إذا حُلحلت ،بداية بإنفجار المرفأ .مروراً بتشكيل وإفلاس لبنان.نهاية بالتحقيق القضائي حول انفجارالمرفأ،لكن من الواضح أن العقد إلى زيادة .ومن الممكن العودة إلى الوراء بدلاً من التقدم الذي يحتاجه لبنان.

 

عقدة تشكيل

ففي سياق عقدة عملية تشكيل ،اعتبر وزير الداخلية السابق اللواء الركن المتقاعد مروان أن . لن تنجح بسبب الطلاق السياسي بين بعبدا وبيت الوسط .مؤكداً أن العقدة تكمن في عدم وجود كيميا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل سعد الحريري.

 

مشيراُ إلى انعدام الثقة بينهما، فحتى لو تجاوز الطرفان هذا الخط الحديدي الفاصل بينهما. واتفقا على حكومة من قديسين وبموافقة كل القوى السياسية.

 

ورأى انه كان أولى بالرئيسين عون والحريري ان يتفقا قبل التكليف. اقله على توطيد أواصر الثقة بينهما. وبالتالي على الحد الأدنى من عملية تشكيل ، وذلك لاعتبار ان جمع المتناقضات في سلة واحدة، ضرب من المستحيل وانغماس في العدمية.

 

وعن تجربة تنازل الرئيس بري عن مقعد شيعي لتسهيل تشكيل حكومة الرئيس ميقاتي,.فأكد أنها غير قابلة للتكرار أقله خلال المرحلة الراهنة، فلو لم يكن الرئيس بري آنذاك متفاهما بالعمق مع الرئيس ميقاتي، لكان الأخير مازال حتى الساعة يبحث عن حكومته.

 

 

وإفلاس لبنان

اعتبر أن لبنان لم يعد دولة،بل ساحة للخارج،لافتاً أن المؤامرة الخارجية تم تنفيذها بعد انفجار مرفأ بيروت، بشراكة داخلية.لتقضي بإفلاس لبنان وتجويع الشعب اللبناني، وذلك بهدف فرض الصلح مع إسرائيل. مع مفارقة غير بسيطة ان السياسيين اللبنانيين ساهموا في توطيد أسس هذه المؤامرة، من خلال إغراقهم للبنان بالديون، ونهبهم للخزينة بأوسع عملية فساد وإفساد سياسي ومالي وإداري.

 

 

كاشفاً أن الشعب اللبناني الآن تحت أقدامه قنابل موقوتة،أولها الملف القضائي الذي ينفذه المحقق العدلي فادي صوان ،وعدم تأليف .ومن ثم فقدان الأموال ، مضيفاً أن اتهام اأي مسؤول عن أي حزب قنبلة. مشيراً أنه اليوم كل مسؤول هو مسؤول عن حزبه فقط، فهم محمين وبالتالي لبنان لن يسترد أمواله، فأي أي مسؤول سيتهم مسؤول ثانٍ سنرى طائفته على الأرض.

 

في حين لفت إلى أن المادة 70 من الدستور اللبناني ،أُنشأت لتختلف السلطة التشريعية مع السلطة القضائية ،ففي مضمونها.: “لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى. او باخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم .ولا يجوز ان يصدر قرار الاتهام الا بغالبية الثلثين من مجموع اعضاء المجلس .ويحدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية.

 

حيث رأى أنه إلى الآن هذه الجملة لم يتم طرحها أو دراستها بمجلس النواب.وتساءل :ماهي الشروط الخاصة لمحاكمة رئيس مجلس الوزراء والوزراء؟.ففي ذكره “لمجلس النواب”، ترك حرية الاختيار للمجلس ،بمعنى :”فيك تتهم أو لا” ،واعتبر أنه كان يجب عليه أن ينص الدستو بـعلى وليس لـ .

 

وللتوضيح قال : “انا لم أقل ان المجلس لا يستطيع التشريع بل قلت انه لا يستطيع مناقشة مواضيع حساسة كقانون الأنتخاب . لأن الميثاقية منقوصة.فعلى ان تجري انتخابات فرعية خلال مهلة شهرين من تاريخ الأستقالة .فالمشترع استدرك ذلك حتى لا تخرق المادة ٢٤ من الدستورمة ذلك تكون قد خالفت الدستور “.

 

التحقيق بقضية

في تصريح له، أكد أن من حق أهالي شهداء ، ومن حق الجرحى والمنكوبين والمتضررين. أن يعلموا حقيقة ما حصل، ومن حق الشعب اللبناني على المحقق العدلي. ان يكشف عمن تسبب بتدمير عاصمتهم، معتبرا تبعا لهذا الحق المقدس.

 

وعن استدعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، لاستجوابه كمسؤول “معنوي”، فكد أنه أمر ضروري وعادل بهدف الكشف عن ملابسات القضية. لكن يبقى الأهم من منظار العدالة، هو استجواب كل المسؤولين «المعنويين»، إلى أي فئة او فريق او طائفة انتموا.

 

لافتاً أنه من 4 شهور منذ ولم يجتمع مجلس النواب ، ولو اجتمع فكان المحقق صوان لن يقع بمشاكل اليوم ، كاشفاً عن معلومات وصلت إليه تفيد بنية المحقق صوان بالتنحي،فهو أمام خيارت عدة .منها اصدار مذكرات توقيف،أو اعادة استدعاء،أو أن يقتنع مثلاً بتبرئة المتهمين. بينما دعا مدعي التمييز ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأعلى للإضراب بهدف شل القضاء.

انضم الى صفحتنا على الفيسبوك…

برس 361

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

361 news