حلول الوضع الإقتصادي المتأزم متوفرة في لبنان ولكن !!

16

* اللبناني هو إحدى السلطات الثلاث التي تحكم والتي لها الكيان المستقل التي لا تخضع الا للقانون. فالمادة 20 من الدستور اللبناني يقر بوجوب قيام المحاكم القضائية إذ نص: “السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة والمتقاضين الضمانات اللازمة. أما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون. والقضاة مستقلون في إجراء وظيفتهم وتصدر القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني.”*

*يرتكز النظام القانوني اللبناني على مزيج من المبادئ القانونية المستمدة من القانون المدني والإسلامي والعثماني، وعلى قوانين السلطة التشريعية اللبنانية.*

*مهما ارتفعت الأصوات بإستقلال ؛ فقد اثبتت الوقائع بأن مسيس ويخضع للضغوطات الداخلية من المراجع الدينية والسياسية وحتى الضغوطات الخارجية وخاصة فيما يتعلق بالحكم على عملاء العدو الصهيوني. وسأذكر بعض الحالات على سبيل المثال لا الحصر:-*

*1- بعد تحرير من العدو الصهيوني وعملائه عام 2000، تم الحكم على العملاء بأحكام مخففة جداً نتيجة لتدخل المرجعيات الروحية والسياسية.*

*2- أفرجت القاضية أليس الشبطيني (محسوبة على الرئيس ميشال سليمان) عن أربعة عملاء مدانين نتيجة إجتهادها القانوني. واقتبست استهجان مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا على قرارها .

*«نحن نقاتل لكي نوقف عميلاً واحداً للعدو الإسرائيلي، وليس لنطلق سراحه بعد ذلك، بل لتأخذ العدالة مجراها وينال عقابه». بهذه الكلمات علّق المدّعي العام لدى محكمة التمييز، القاضي سعيد ميرزا، على خبر إخلاء سبيل 4 مدانين بالعمالة لإسرائيل من جانب محكمة التمييز العسكرية. لا يمكن وضع كلام ميرزا في خانة الرأي الشخصي، لكونه متربعاً حالياً على رأس السلطة القضائية. لم يفهم ميرزا كيف أخلت القاضية أليس شبطيني سبيل الأربعة، المحكومين سابقاً بعقوبة السجن من 10 إلى 15 عاماً. ففي حديث له مع «الأخبار» يقول ميرزا: «شعرت بالصدمة عندما وصلني الخبر، كما صدمنا كلنا. لم نكن نتوقع حصول ذلك». القاضي المصدوم من فعلة شبطيني كان ليتفهم مبدأ «الرحمة والشفقة» لو لم يكن في المسألة «عمالة للعدو. هنا الرحمة ممنوعة في مثل هذه المسألة».*

*3- تهجم النائب المحامي هادي حبيش على القاضية غادة عون بشكل مليشياوي وبلطجي بعد إصدار حكمها بإعتقال هدى سلوم وقد أساء إلى هيبة القاضية والقضاء في آن. ولم يستطع أحد ما المس به نتيجة الغطاء السياسي الذي يتمتع به وليس بسبب حصانته النيابية.

*4- عرضت بعض التدخل الداخلي في عمل ؛ وأعرض التدخل الخارجي أيضاً فقد تدخلت السفارة الأمريكية بشكل وقح وسافر في قضية العميل عامر فاخوري وهربته إلى خارج ضاربة بعرض الحائط قرار اللبناني بمنع سفره خارج . وبالرغم من مواد قانون العقوبات اللبناني المشددة بالنسبة للتعامل مع العدو الصهيوني فإن هيئة المحكمة العسكرية بالإجماع خالفت رأي قاضي التحقيق العسكري نجاة ابو شقرا التي أحالت بتاريخ 04-02-2020 قرارها الظني بالعميل عامر الفاخوري إلى النيابة العامة في موادّ تصل عقوبتها إلى الإعدام.(آمل مراجعة مطالعتها القانونية).*

*وقد ضغطت السفارة الأمريكية بثقلها لنقل الملف من يد القاضي أبو شقرا ففشلت. فقد أصدرت محكمة التمييز الجزائية – الغرفة السادسة برئاسة القاضي جوزف سماحة، بتاريخ 08/01/2020 القرار رقم 3/2020، الّذي قضى بِرَدّ المراجعة المقدَّمة من العميل عامر الفاخوري ضدّ قاضي التحقيق العسكري الرئيسة نجاة أبو شقرا، في موضوع طلب ردّها عن متابعة ملفه واستبدالها بقاضٍ آخر.*
*وفي آخر المطاف ٨٩ نجحت ضغوطات وتدخلات السفارة الأميركوة في إصدار حكم البراءة للعميل فاخوري بعد ان مهدت التدخلات السياسية والمرجعيات الروحية بإلغاء البرقية رقم 303 التي لا تلغي ملاحقة العملاء بمرور الزمن:-*

*فقد قرّرت هيئة المحكمة العسكرية بالإجماع:-*

*1- قبول الدفع بمرور الزمن وكف التعقبات عن المتهم عامر إلياس الفاخوري بالنسبة إلى جرائم المواد 549 و549/201 و569 عقوبات لسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن العشري سنداً للمادة 10 أ.م.ج.، وإطلاق سراحه فوراً ما لم يكن محكوماً أو موقوفاً بداعٍ آخر.*

*2- ردّ كل ما زاد أو خالف.*

*3- حفظ الرسوم وابلاغ من يلزم.*

*واستندت المحكمة في إجتهادها إلى تطبيق أحكام مرور الزمن وفق أحكام قانون أصول المُحاكمات الجزائية على جرائم مُماثلة متى توافرت شروطه القانونية، فالمحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن ماهر صفي الدين، قد أصدرت بتاريخ 16/11/2001 حكماً بجريمة مقتل المُعتقلين إبراهيم أبو عزة وبلال السلمان عمداً بحق العميل أنطوان يوسف الحايك بعد رميه قنبلة دخانية سامة داخل زنزانتهما (وهي الواقعة الجرمية عينها التي يُلاحق على أساسها المُتهم الفاخوري في الملف الراهن والتي لم يُلاحق بها مع العميل أنطوان الحايك في حينه)، وقد قضى الحكم بإسقاط دعوى الحق العام عنه بمرور الزمن العشري سنداً للمادة 10 أ.م.ج لجهة جرم المادة 549 عقوبات وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مُـدّة عشر سنوات بحقه، بعد التخفيف والادغام، بجرائم المواد 273 عقوبات بفقرتها الأخيرة و569 عقوبات بفقرتها الثانية، وأن الحكم قد أبرم لجهة مرور الزمن على دعوى الحق العام بجرم المادة 549 عقوبات القاضي طربيه رحمة بتاريخ 30/1/2003 قضى بإسقاط الدعوى العامة عن المُتهم انطوان يوسف الحايك لجهة الجنايتين المُسندتين إليه بمرور الزمن العشري واطلاق سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً بداع آخر (يراجع حكم المحكمة العسكرية الدائمة رقم 6409/2001 تاريخ 16/11/2001 في الدعوى رقم 4393/2000، وحكم محكمة التمييز العسكرية رقم 13/2003 تاريخ 30/1/2003، غير منشورين).*

*كما تدخلت السفارة الأمريكية بشكل وقح وسافر للنيل من هيبة وكرامة القاضي محمد مازح بعد إتخاذه قراره الشهير بمنع وسائل الإعلام من تداول تصريحات السفيرة شيا التحريضية والتي تهدد السلم الأهلي .وبدلاً من إعتماد أصول المحاكمات في إستئناف قراره، لجأت وزيرة العدل بتحويل القاضي إلى التفتيش القضائي لإرضاء السفيرة الأمريكية.*

*وبناءً عليه لا بد من إعادة العمل بالبرقية 303 وإعادة النظر بكافة ووضع قوانين جديدة تمنع أي تدخل في والحفاظ على هيبة القاضي.*

الكاتب والمفكر : / 

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.